بر بال اندیشه: یا علی مدد

اگر نخستین گام در برخورد با بورسیه‌های غیرقانونی را تغییر در شیوه پذیرش افراد با الزام به شرکت ایشان در آزمون سراسری و ممنوعیت تبدیل بورس خارج به داخل بدانیم، دومین گام تغییراتی بود که وزیر سابق وعده اعمالشان را در شیوه اعطای بورسیه‌ها داد؛ اما نمی‌دانیم در عمر کوتاه وزارتش تا چه اندازه در تحقق آن موفق بود و سومین گام را باید گزارش امروز خواند؛ می‌ماند گام‌های بعد که احتمالا برداشتنشان بر عهده وزیر بعدی خواهد افتاد.

به گزارش «تابناک»، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که پس از استیضاح فرجی دانا و عزل وی از سوی مجلس، مدتی است به سرپرستی اداره می‌شود، با انتشار اطلاعیه‌ای نتایج بررسی وضعیت بورسیه‌های غیرقانونی را با اشاره به جزییات تخلفات و نحوه برخورد با آن‌ها منتشر کرد تا آشکار شود دولت در پیگیری تخلفات رخ داده مصمم است و فردی که دیر یا زود بر کرسی وزارت علوم تکیه خواهد زد، راهی ندارد جز آنکه این موضوع را تا رسیدن به فرجام مطلوب پیگیری کند.

آن گونه که گزارش وزارت علوم نشان می‌دهد، هنوز نتیجه بررسی‌ها آشکار نشده، زیرا برخی موارد از بعضی نهادهای زیربط استعلام شده‌اند. این در حالی است که اصولا برخی تخلفات رخ داده (مانند اعطای بورسیه برای رشته‌های نهج البلاغه، فقه و حدیث و امثالهم) تخلف از روح قانون اعطای بورس هستند، نه تخلفاتی که در نتیجه رعایت نشدن حداقل‌هایی چون معدل باشد!

متن این اطلاعیه به شرح زیر است؛

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و «مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام‌های عملی بردارد.

بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده‌ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بینانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی نفع می‌رساند. در این تصمیم به پذیرفته شدگان بدون آزمون به صورت یک کل یکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخش‌های مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.

بخش اول - دستور العمل های صادره برای پذیرش بورسیه های بدون آزمون

برای اعطای بورس و یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه ها.

اعزام به خارج از کشور 1-

پذیرش دانشجو بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، بر خلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» بر اساس دستورالعمل‌های خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه‌های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می‌رسد؛ اما در سال‌های بعد با افزودن یک بند، شامل افراد «دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های فرهنگی" [نقد «تابناک» در این باره را به تاریخ مهرماه سال 91 اینجا بخوانید!] نیز گردیده است.

در این دستورالعمل‌ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کار‌شناسی 14 و در دوره کار‌شناسی ارشد 16 در کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط «شورای مرکزی بورس» که طبق آیین نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آیین نامه را دارد، اعمال شده است. براساس این دستورالعمل‌ها شرکت کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه‌ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه‌ها (عملاً رؤسای دانشگاه‌ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیر کل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی نامه‌ها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دریافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه بر این، در بعضی سال‌ها، برای پذیرش متقاضیان با معدل‌های کمتر، فرمول‌های داخلی بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است.

موارد خلاف و توجیه ناپذیر در این مسیر عبارتند از؛

ـ عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آیین نامه اجرایی آن

ـ تصویب ضوابط فرا‌تر از اختیارات شورای مرکزی بورس

ـ پیش بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل‌های دوره‌های کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد پذیرفته شدگان دکترا از طریق آزمون در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب قریب به 16 و بیش از 17 بوده است، پذیرش برخی افراد با معدل‌های به مراتب پایین‌تر و اعطای امتیاز استخدام به عنوان هیأت علمی به آن‌ها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت).

ـ عدم کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفته شدگان

ـ غیر قابل توجیه بودن انجام هزینه‌های گزاف اعزام به خارج برای آنان

ـ اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته‌های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)

 2- تبدیل بورس خارج به داخل
علاوه بر منشأ صدور دستورالعمل‌ها و نحوه تغییر «آزمون سراسری» به «فراخوان» و اعمال سلیقه‌ها در جریان انتخاب افراد، روند «تبدیل بورس خارج به داخل» نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدائاً با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه‌ای که ازسال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال‌های 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه‌های معتبر خارجی، بورس آن‌ها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکترا تبدیل می‌شده است.

به این ترتیب عده‌ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه‌های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره‌های دکترا مشغول به تحصیل شده‌اند. مصاحبه‌های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم‌هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آن‌ها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فرا‌تر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیر متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.

در این روش نیز موارد خلاف و غیر قابل قبول عبارتند از:

ـ نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش بینی شده در دستورالعمل‌ها شامل معدل‌های دوره‌های کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد

ـ عدم رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه‌ها از این طریق حداکثر 15 درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت.

ـ عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیأت جذب برای اعلام قبولی به طوری که حدود نیمی از بورسیه‌ها علی رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیلشان هنوز فاقد نظر هیأت جذب هستند.

ـ عدم کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاری به گونه‌ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کار‌شناسی 10/8 در فرم‌ها 14/5 اعلام شده و یا به جای 12/57، 14/57 ذکر شده است.

به طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل 20 نفر رقابت می‌کنند، عده‌ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه‌های داخل را در مقطع دکتری آن هم با هزینه دولت یافته‌اند. ادعا در انجام صرفه جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به جای اعزام، به دانشگاه‌های داخل معرفی شوند.

علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته‌هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی و رشته‌های مشابه که در این سال‌ها صورت پذیرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می‌رسد که کلاً هدف دور زدن آزمون دکترا و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌های داخل بوده است.

همچنین ترکیب گروه‌های تحصیلی پذیرفته شدگان که تقریباً 60% آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آیین نامه‌های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (35% دوره‌های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می‌شود که اصولاً در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.

باید تـوجه داشت که این مسیر در انتخاب بورسیه در دوره گذشته مورد انتقاد و اعتراض برخی دست اندرکاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 90/10/20 خطاب به وزیر وقت می‌نویسد:

 «اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه‌ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد».

و به این سبب پیشنهاد می‌نماید: «اکنون که امتحان نیمه متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه متمرکز دکتری شرکت کنند».

اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ 91/5/3 که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام می‌شود: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه هـای حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است».

مسلماً اتخاذ این نوع روش‌ها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده‌اند نیازی به اعمال چنین تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.

متأسفانه برهم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملا «به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهای بر‌تر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه خواری منجر می‌شود.

برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیت‌های اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از 750 نفر براساس روابط فردی یا سلیقه‌ای کند.

در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بد‌ترین شیوه حل و فصل کرده و دامنه این بی‌نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسرّی یابد.

3ـ ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها

ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آیین نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از 60% امتیازات ارتقای اعضای هیأت علمی، داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی باحداقل 3 سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذیر بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها در سال 89 با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکتری دانشگاه‌های بزرگ مشغول به تحصیل گردیده است.

در سال‌های 89 تا 92 نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده‌اند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأئید هیأت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به دلیل فقدان تأئیدیه هیات امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آن‌ها مغایرت قانونی دارد.

4ـ ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و وزارت

در فاصله زمانی سال‌های 1389 تا 1392 دسته‌ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کار‌شناسی و 15 در دوره کار‌شناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکتری معرفی شده‌اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :