لزوم ورود جوانان و نخبگان علمی به بدنه مدیریتی شوراهای اسلامی
چگونگی حضور مردم در اداره امور و نقش‌آفرینی «پایدار و پیوسته» آنها در عرصه جامعه و سیاست به دلایلی از جمله «کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی او» و نیز ترس از تکرار دولتی تمامیت‌خواه و شکل‌گیری نظامی استبدادی با خوی و خصلتی تمرکز‌گرا به انحای مختلف مورد توجه قانونگذار بود و در قالب‌هایی از قبیل احزاب، شوراها و مجلس شورای اسلامی زمینه‌های حضور آگاهانه مردم را ساماندهی کرد. قانونگذاران برای تضمین اجرای این رویکرد‌ها با توجه به خاستگاه آیینی و فقاهتی عموم نمایندگان روشی متفاوت اتخاذ کرده‌اند. از نوع بیان مربوط به اصول شوراها می‌توان دریافت که آنها از انکار یا اجرای ناقص قانون اساسی در آینده نگران بوده‌اند، به نحوی که در اصل هفتم به‌عنوان بن‌مایه اصلی شوراها برای تمهید بهتر شرایط پذیرش و اجرای آن به آیات قرآن کریم استناد می‌کنند که چنین شیوه‌ای جز در سه، چهار اصل کلیدی دیگر دیده نمی‌شود که در هر کدام از آنها تنها به یکی از آیات کتاب خدا استناد شده است. شاید قانونگذاران نگران بوده‌اند که بعدها خاستگاه فکری نگرش مردم‌سالارانه نظام که در قالب رویکرد شوراهای فراگیر ملی و محلی تحقق می‌یابد به آبشخورهای فکری دیگر نسبت داده شود و مورد بی‌مهری قرار گیرد. در مقدمه قانون اساسی نکته‌ای کلیدی وجود دارد که کمتر دیده شده است. در آنجا به صراحت بیان می‌شود قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و برای گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به خودشان تلاش می‌کند.یکی از مهمترین طرق رسیدن به این آرمان و چشم‌انداز بلند نظام، تحقق «مدیریت‌ها و شوراهای محلی» است. این رویکرد در جغرافیای ایران معنا و ضرورت خاص خود را دارد. توجه به مقتضیات محلی، واژه‌ای کلیدی درخصوص شوراها و مدیریت‌های محلی در قانون اساسی است. می‌دانیم جغرافیای ایران با تنوعی گسترده در شاخص‌های محیطی و انسانی مواجه است.جنوب تا شمال ایران از حیث دسترسی به انرژی خورشیدی و منابع آب و همچنین وضعیت ناهمواری‌ها، تنوع زیستی گسترده‌ای را پدید آورده است. در کنار این شاخص‌ها، تفاوت‌های فرهنگی و انسانی از جمله قومی- زبانی- آیینی سبب شده است تا مناطق زیستی مختلف از هم متمایز و هر کدام ویژگی‌ها یا به قول قانون اساسی مقتضیات خاص خود را داشته باشد. مجموعه اینها فرهنگ پربار ایران را متجلی می‌کند. اداره هرکدام از این نواحی قاعدتا با توجه به تفاوت‌ها و تکثرها باید مقررات‌گذاری و تصمیمات خاص خود را نیز داشته باشد. حدود این مقررات متفاوت، علاوه بر اصول قانون اساسی، حفظ امنیت و حراست از تمامیت ارضی کشور است. این نکته هم در اصل صدم قانون اساسی به وضوح مطرح شده است. به عنوان مثال مسکن نیازی عمومی در همه کشورها از جمله ایران است؛ اما معماری، سازه و استفاده از مصالح، تراکم و همچنین سرانه آن در نواحی مختلف با توجه به اقلیم و آداب اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی و تراکم انسانی تفاوت‌هایی دارد.اینکه در دولت مرکزی، آیین‌نامه‌ای بدون توجه به این تفاوت‌ها صادر شود و منابع ملی برای ساخت مسکن بی‌توجه به این تنوع‌ها صرف شود عملا نادیده گرفتن اصل بهره‌گیری بهتر از منابع ملی و توجه به مقتضیات محلی است. این دغدغه‌ها در زمان قانونگذاری به مراتب بیش از امروز مورد توجه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود به طوری که در تمامی جلسات مربوط به شوراها که به ریاست شهید دکتر بهشتی تشکیل می‌شد این مهم را شاهد هستیم. ایشان در یکی از جلسات درخصوص جایگاه شوراهای محلی و مشخصا شورای‌عالی استان‌ها چنین بیان می‌کند که شورای‌عالی استان‌ها در عرض شورای ملی است. شورای‌عالی استان‌ها، با مجلس شورای ملی (اسلامی) هیچ فرقی ندارد. چون هر دو در راس هستند و از طرف ملت انتخاب می‌شوند. از منظری دیگر مطرح می‌شود که مرجع انحلال شوراها قطعا غیر از قوه‌مجریه است. بنابراین شکل‌گیری نظام شورایی در سطوح مختلف، واگذاری امور محلی به آنها برای تحقق تمرکززدایی و جلوگیری از استبداد و همچنین اختیار مقررات‌گذاری، نظارت، تصمیم‌گیری و اجرا برای امور محلی مورد تاکید قانونی اساسی است. هرچند جایگاه کنونی و ساختار نهاد شورایی، با این نگاه و رویکرد فاصله دارد و نتایج بازدارنده عدم اجرای آن نیز نمایان است. به نحوی که امروزه برعکس این شرایط اقدام می‌شود و مثلا نظارت بر مصوبات شوراها و حتی انحلال آنها با محوریت دستگاه اجرایی است و در شهری مانند تهران تا سطح فرمانداری تنزل یافته است. صیانت از جایگاه شوراها و واگذاری امور مدیریت محلی به آنها تاکید قانونی اساسی است که به‌ویژه در بیان و جمع‌بندی‌های شهید بهشتی نمودار است و امروز پس از سه دهه از آن زمان بیش از گذشته ضرورتی بین‌المللی است و در شعار «اقدام محلی جهان را به حرکت وا می‌دارد» تجلی یافته است. در شرایط کنونی بعد فراموش شده توسعه ملی، ظرفیت محلی است؛ هرچند مقدمه لازم برای این کار اصلاح قانون فعلی شوراهاست و بنابراین صیانت از جایگاه قانونی شوراها و همچنین تحقق مدیریت یک‌پارچه محلی باید مجددا در دستور کار قرار گیرد. اصلی که در قوانین برنامه‌های سوم و چهارم بنیانگذاری شد و بسط یافت. اگرچه این رویکرد در قانون برنامه پنجم تنزل یافت.( منبع وب سایت آفتاب نیوز).
اینجانب اعتقاد دارم که با توجه به رشد نسبتا خوب نیروی انسانی حد اقل از نظر کمی، وقت آن رسیده است تا افراد با تخصصهای دانشگاهی و ترجیحا تحصیلات تکمیلی در شوراهای اسلامی عضو شوند و بتوانند با ایده های جدید خود مسیر توسعه کشور را از طریق تقبل امورات مختلف فراهم سازند. متاسفانه آنچه را که در حال حاضر شاهد هستیم این است که افراد با سطح پائین علمی در شوراها عضو می شوند و نخبگان علمی جامعه تمایل چندانی به حضور در این عرصه را ندارند. آنچه شاهد هستیم این است که کار شوراها به پائینترین سطح ممکن که در شهرها انتخاب شهردار و انجام امورات مربوط به حوزه شهرداری است تنزل پیدا کرده است و در روستاها تقریبا عملکرد موثر شوراها به حد صفر رسیده است.حقیقتا جای کار بسار زیاد است و شوراهای اسلامی بایستی در همه زمینه های مورد نیاز جامعه ورود نمایند و در زمینه توسعه علمی، توسعه فرهنگی و اجتماعی، توسعه زیر بناهای اقتصادی و توسعه سیاسی برنامه داشته باشند. در همه این زمینه ها شورا های اسلامی بایستی بعنوان یک نهاد مدنی و مردمی تلاش نمایند تا منافع عمومی مردم و جامعه را پیگیری نمایند و برای دفاع از حقوق مردم هیچ حدی برای خود قائل نباشند. بسیاری از اموراتی را که هم به لخاظ قانونی و هم از نظر توانمندی شوراها می توانند بهتر از بخش دولتی انجام دهند کماکان در دست دولت مانده است. باید شوراهای اسلامی به گونه ای بازسازی گردند که مصوبات شوراها هم در سطح روستاها و هم در سطح شهر ها قانون تلقی شده و لازم الاجرا توسط مسئولین اجرائی گردد. اگر چه رسیدن به حد مطلوب به گذشت زمان نسبتا کافی نیاز دارد اما آنچه در کوتاه مدت می تواند عملی گردد ورود نیروهای جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی به عرصه شوراهای اسلامی خصوصا در مناطق روستائی کشور می باشد. آنچه که در عمل مشاهده می گردد علی رغم وجود افراد تحصیلکرده هنوز هم بدنه شوراهای روستائی ما از نظر علمی ضعیف می باشد و هنوز افراد با تحصیلات بسیار کم بدنه شوراهای اسلامی روستائی را تشکیل می دهند. عدم وجود اعتماد به نفس جوانان نخبه برای ورود به عرصه های قانونگذاری و اجرائی از مهمترین ضعفها در این مسئله می باشد که امیدواریم در آینده مرتفع گردد و شاهد پویائی بیشتری در این زمینه ها باشیم. با توجه به اینکه انتخابات شوراهای اسلامی سال آینده و به طور همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برگزار می گردد بسیار شایسته است تا افرادی که این توانمندی را در خود احساس می کنند و خصوصا از دانش کافی برای خدمت به مردم برخوردار هستند خود را برای حضور در این عرصه آماده کنند و از این طریق برای خود و جامعه مثمر ثمر باشند./
کلمات کلیدی :
» نظر