بر بال اندیشه: یا علی مدد

مشکلات توسعه بخش خصوصی در ایران

یکی از شاخص‌های اساسی در رشد بخش خصوصی، «فضای کسب و کار» است که منظور از این اصطلاح، میزان آسانی فعالیت‌های قانونی اقتصادی بخش خصوصی است.این بخش برای فعال شدن و توسعه یافتن، معمولا با موانع بسیاری روبه‌رو می شود که اگر این موانع و مشکلات بدون تشریفات رفع شود، سرعت عمل چشمگیری در رشد بخش خصوصی شکل می گیرد و این که می‌بینیم برخی کشورها در برهه‌های زمانی خاصی، نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و سرعت رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند، بخشی از آن مربوط به همین فاکتور اساسی روانی فضای کشب و کار است.البته روانی فضای کسب و کار صرفا ناظر به بخش خصوصی نیست؛ اما علت اینکه به بخش خصوصی به عنوان معیار سنجش اشاره می شود، این است که اصولا برای فعالیت اقتصادی دولت در همه زمینه‌ها راه باز است و میزان سهولت فعالیت اقتصادی بخش دولتی نشان‌دهنده روانی فضای کسب و کار نیست.از دیگر سو، باید توجه داشت که همه اقتصادی‌های دنیا به دنبال رشد بخش خصوصی هستند، فضای کسب و کار، مناسب فضایی است که به گستردگی بخش خصوصی در اقتصاد وسعت بخشد، زیرا با فعال شدن بخش خصوصی، ظرفیت اقتصاد افزایش می یابد و ... . برای نمونه، هر چه تولید در یک کشور رشد کند، سبب کثرت فعالیت اقتصادی در کشور است و رشد فعالیت اقتصادی سبب افزایش تولید ناخالص ملی (GDP  ) و رشد GDP   سبب افزایش درآمد سرانه و در پایان، رفاه در جامعه می‌شود.هنگامی می شنویم که چین سالانه رشد اقتصادی 10% را تجربه می کند، این یعنی مردم چین هر هفت سال یک بار، درآمد سرانه‌شان دو برابر می شود. طبیعتا این برای کشوری که نرخ رشد اقتصادی 5% دارد هر چهارده سال یک بار رخ می‌دهد.پس رشد فعالیت اقتصادی یعنی افزایش رفاه و در نتیجه برای افزایش رفاه جامعه سوال اصلی چگونگی افزایش فعالیت های اقتصادی و تولیدی است؟
اگر فضای کسب و کار مناسب باشد و حضور بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، به راحتی فعالیت های اقتصادی را افزایش می‌دهد. البته موانع بسیاری در اقتصاد‌ها هستند که ممکن است بخش خصوصی را از هدف خود یعنی افزایش تولید دور کنند.

 عدم قطعیت در اقتصاد

عواملی چون عدم قطعیت در اقتصاد، ناشی از روشن نبودن سیاست های اقتصادی است.تغییرات مداوم و اعلام نشده در سیاست های اقتصادی، سبب کاهش فعالیت های تولیدی و سرمایه‌گذاری می‌شود.

دولت رقیب بخش خصوصی

یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم نحوه تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی است.
در این باره باید پرسیده شود که آیا فعالیت های اقتصادی دولت مکمل بخش خصوصی است با خیر؟زیرا در مواردی که دولت در نقش رقیب بخش خصوصی ظاهر می شود، با توجه به قدرتمند است و منابع مالی خاصی را هم در اختیار دارد، این رقابت ناعادلانه ای را رقم می زند که در آن به جای رشد کارایی به حذف تدریجی بخش خصوصی خواهیم رسید، زیرا فضا علیه بخش خصوصی رقم می خورد و در چنین اقتصادی اقتدار لازم تولید نمی شود.

احترام به مالکیت خصوصی

مورد مؤثر دیگر در ارزیابی فضای کسب و کار، میزان اعمال حقوق مالکیت است و این که چقدر فضای حقوقی کشور اعمال حق مالکیت قانونی را به رسمیت می شناسد، بسیار مهم است. البته این در مورد اعمال مالکیت های مشروع و قانونی است؛ اما درباره همین هم باید دید تا چه اندازه حاکمیت و در مرحله بعدی فرهنگ عمومی کشور به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار احترام می گذارد.
برای نمونه، در سفر استانی به منطقه‌ای دور افتاده، دیدیم بیشتر کسانی که منابع مالی قابل توجهی داشتند، آن را در تهران نگه می داشتند و این خود، می تواند یکی از دلایل عقب ماندگی این مناطق باشد؛ یعنی فرد ثروتمند از ترس اینکه همشهریانش از مایملک او آگاه شوند، ناچار است آن را از شهر بیرون ببرد؛ بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که خود شهر نیز از پیامدهای مثبت وجود این ثروت در شهر مثل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و.... محروم شود.و متأسفانه، ممکن است مشابه این پدیده بین تهران و خارج از کشور برقرار باشد که بسیار بدتر است، زیرا این بار با خروج سرمایه‌های کشور روبه‌روایم؛ بنابراین، هرچه فضای عمومی کشور از سیاستمداران و حاکمیت گرفته تا عوام مردم از وجود ثروت و ثروتمندان در بین خود استقبال کند، جامعه بیشتر و بهتر از مواهب وجود این ثروت‌ها در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد بهره‌مند خواهد شد.

چگونگی تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها

و اما بحث پایانی درباره فضای کسب و کار میزان کمک یک اقتصاد به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید است.باید این اصل را بدانیم که امروزه در دنیا یک سرمایه‌گذار به هیچ وجه کل مبلغ سرمایه‌گذاری خود را نمی پردازد و این سیستم مالی است که بخش مهمی از آن را تأمین می کند.

به طور کل، منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید از چهار منبع تأمین می شود:

1-‌ منابع مالی داخلی شرکت سرمایه‌گذار2ـ بانک‌ها3ـ بورس اوراق بهادار4ـ منابع مالی خارجی

به طور کل از مجموع چهار منبع نامبرده، ایران جز کشور‌های بانک محور بوده و از عامل بورس و منابع مالی خارج کشور در ایجاد سرمایه‌گذاری‌ها کمتر بهره گرفته می شود، زیرا بازار اولیه بورس در سال‌های گذشته فعال نبوده و منابع مالی خارجی هم همواره نوسان داشته و قابل اتکا نبوده است؛ بنابراین، در این شرایط، باید ظرفیت بانک‌ها را سنجید؛ ظرفیت اعتبار بانک‌های ما 50 % تولید ناخالص داخلی است.
یعنی به صورت سالانه بانک‌های ایران می‌توانند به اندازه نصف GDP   تأمین مالی کنند که در مقایسه با برخی کشور‌ها مثل مالزی یا چین پایین است، ولی مشابه کشور‌هایی چون ترکیه و هند است.البته رقم 50% ظرفیت بدی نیست؛ اما باید اشاره کرد آنها از ظرفیت بورس و سرمایه گذاری خارجی هم استفاده می‌کنند که در کشور ما استفاده از این دو منبع ناچیز است؛ پس با این محاسبه اقتصاد‌های هند و ترکیه در امکانات سرمایه گذاری، برتری دارند.اما از آن میزان اعتباری که بانک‌ها در سال می‌دهند، باید دید آیا همه می‌تواند جذب سرمایه گذاری‌های جدید شود یا نه پاسخ منفی است؟!همواره بخشی از میزان اعتباراتی که بانک‌ها در یک سال می‌دهند، تعهدات است که می‌تواند در قالب تعهدات خارجی یا تعهدات نیمه تمام داخلی باشد.شاید آوردن یک مثال ساده برای درک تعهدات لازم باشد؛ مثلا فردی فردی وام ساخت خانه می‌گیرد. این وام دو ساله است. به این ترتیب که فرد مبلغی از آن را در سال نخست می‌گیرد و مابقی را پس از پیشرفت کار در سال دوم و بخشی که باید در سال دوم پرداخت شود، تعهدات بانک است.
مبلغی که پس از کسر تعهدات می ماند، ظرفیت تسهیلات دهی بانک برای طرحهای جدید است که می‌تواند به دلیل وجود مطالبات معوقه و حجم بالای تعهدات مبلغی کمی شود؛ برای نمونه، در مقطعی در سال 86 ظرفیت اعطای اعتبار بانک‌ها به 22 هزار میلیارد تومان رسید که این در مقایسه با GDP   بسیار ناچیز است.

اما پرسش باقی مانده در این مبحث، این که اکنون نحوه استفاده از این تسهیلات آزاد چگونه است؟

 متأسفانه، ما در کشور با پدیده ای به نام تسهیلات تکلیفی روبه‌روایم؛ یعنی دولت روی همین مقدار باقی مانده دست می‌گذارد. البته به این معنی نیست که خودش استفاده می‌کند، خیر؛ اما نحوه و محل تخصیص آن را مشخص می‌کند و به این ترتیب، خود به خود با این سیاست، بخش دیگری هم از ظرفیت آزاد تسهیلات دهی بانک‌ها برای پاسخگویی به مراجعان از بین می‌رود.وقتی دولت برای مسکن مهر سی هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی وضع می کند، طبیعی است که به یک فرد خصوصی که می‌خواهد خانه خود را بازسازی کن،د ممکن است بانک‌ها نتوانند پاسخ مثبت دهند. پس برای بهبود فضای کسب و کار باید شرایطی فراهم شود که بنگاه ها بتوانند برای سرمایه گذاری های جدید، از منابع بانک‌ها بهره گیرند.

فضای کسب و کار در شرایط اجرای قانون هدفمندی
آنچه آمد، درونمایه بحث و جوانب کلی مفهوم فضای کسب و کار در اقتصاد ایران است؛ اما شرایط خاص اقتصادی جامعه در میانه راه اجرای طرح هدفمندی نیز بررسی فضای کسب و کار در شرایط خود را می طلبد.طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قطعا بر تغییر شاخص‌های فضای کسب و کار در کشور تأثیر دارد.
پس از اجرای طرح، طبیعتا بهای حامل‌های انرژی افزایش یافته و این سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها می شود؛ پس ما یک افزایش قیمت به طور طبیعی ناشی از اجرای طرح هدفمندی را داریم.همچنین به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گرایش به سمت کاهش فعالیت‌های تولیدی ایجاد می شود، زیرا تولید در کشور به دلیل ارزانی انرژی در چند دهه پیش به شکل انرژی بر رشد یافته و اکنون قیمت انرژی به طور ناگهانی افزایش یافته است. این کاهش فعالیت تولیدی با کاهش سمت عرضه، می تواند سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها شود.پس در شرایط کنونی، سیاستها باید به سمت تبدیل رکود به شرایط عادی و عبور سریع بنگاه‌ها از این دوره گذار و آثار نامطلوب پس از اجرای طرح باشند.
البته این مسأله در اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش بینی شده بود که از مجموع درآمد‌های ناشی از اجرای طرح 50% در راستای جبران رفاه مردم 30% برای جبران وضعیت بنگاه ها و 20% هم برای دستگاه‌های دولتی متضرر لحاظ شود.اما متأسفانه، در این میان، قسمت حمایت از تولید کننده به خوبی اجرا نشد و این اثرات طرح را بر تولید کنندگان افزایش می دهد؛ در چنین شرایطی چاره تنها کمک به سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه‌هاست، تا با افزایش تولید گرایش به سمت رکود رفع شود.این سرمایه‌گذاری‌ها با انتقال تکنولوژی بالاتر و کمتر انرژی بر همراه باشد؛ تا بنگاهها بتوانند با همان میزان ثابت مصرف انرژی سابق، تولید بیشتری داشته باشند و صنایع رفته رفته از حالت انرژی بر خارج شوند.البته مسلم است که بنگاه‌ها خود توان تأمین هزینه این سرمایه گذاری را ندارند و همین، باید از محل پرداخت یارانه تولید که تاکنون به تعویق افتاده تأمین شود. همچنین تسهیلات بانکی و حساب ذخیره ارزی نیز برای این منظور می تواند مورد استفاده قرار گیرد.در پایان باید گفت که تداوم پرداخت نکردن یارانه تولید، می‌تواند به روند نزولی شاخص فضای کسب و کار انجامیده و آینده بدی را برای بخش تولید کشور رقم زند.

                   دکتر داوود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلمات کلیدی :