سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک دوستان
عاشق آسمونی
شیدای اصفهانی
علیرضااحسانی نیا:فرزانگان امیدوار
ازهردری-از هر کجا
جزیره علم
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
نظرمن
سارا
.:: بوستان نماز ::.
مُهر بر لب زده
نشریه حضور
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
کانون فرهنگی شهدا
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
کودک ونوجوان
سارا احمدی
.: شهر عشق :.
یادداشتهای فانوس
نور اهلبیت (ع)
باستان شناسی
برادران شهید هاشمی
مجله مدیران
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
زشت است بی تو زندگی زیبای عالم
سیاه مشق های میم.صاد
ورزشهای رزمی
مهاجر
مکاشفه مسیح
لــعل سـلـسـبیــل
عدالت جویان نسل بیدار
صدای مردم نی ریز
جامع ترین وبلاگ خبری
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
رودخور
بهمن یاراحمدی
مناجات با عشق
فقط من برای تو
هیئت حضرت زهرا(س)شرفویه
*غدیر چشمه همیشه جاری*
به بهترین وبلاگ سرگرمی خوش امدید
دوست خوب
دوستانه
دهاتی
دکتر علی حاجی ستوده
در محضر صاحبدلان
ورزشی
نگاه نو
معرفی نخل خلیج فارس
یاراحمدی
آباده
رودخور طبیعتی زیبا
انتخابات مجلس نیریز
نظرسنجی انتخابات مجلس
میثم علمدار
حامیان دکتر رضا صداقت ماه ترین
استاد طالبی
اینجا رفسنجان
استاد اسدنیا
عاشق کربلا
اشعار قدیم و جدید
وب شعر
بچه های قطاربنه
رضا یاراحمدی
استاد تقوی
جواد سعادت
بلوچ دانشگاه کار
مسلم پرویزی
مجمع فرهیختگان بخش قطرویه
نی ریز پرس
نبض نی ریز
تو چی فکر می کنی
فروشگاه فایل بلبل

آسیب شناسی مفاسد اقتصادی

    1ـ تعریف مفاسد اقتصادی (Corruption    ):

در ادبیات اقتصاد سیاسی به نوعی از سوءاستفاده از امکانات عمومی یا قدرت که با هدف نفع شخصی، گروهی، باندی و یا حزبی صورت می‌گیرد، مفاسد اقتصادی گفته می‌شود. امکانات عمومی متعلق به عموم مردم است و استفاده از آن، باید بنا بر ضوابط قانونی صورت پذیرد. اگر اشخاصی تلاش کنند با عبور از قانون، راه دیگری در استفاده از امکانات عمومی برگزینند، عملاً درگیر مفاسد اقتصادی می‌شوند. در تعریف مفاسد اقتصادی، باید به چند نکته مهم توجه داشت:

1-1- همکاری عنصر دولتی: دولت (به مفهوم وسیع آن شامل سه قوه و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیر دولتی همچون شهرداری‌ها) نماینده کشور در حفظ و حراست و استفاده درست از منابع عمومی است. برای اینکه مفاسد اقتصادی رخ دهد، حتما همکاری عنصری از درون دولت لازم است. اگر یک شرکت خصوصی از شرکت خصوصی دیگری کلاهبرداری کند، این پدیده مشمول تعریف مفاسد اقتصادی نمی‌شود؛ مفاسد اقتصادی، وقتی مصداق پیدا می‌کند که مال دولت یا منابع عمومی کشور مورد تعرض قرار گرفته باشد.

2-1- ذینفع یا متقاضی مفاسد اقتصادی: ذینفع مفاسد اقتصادی، شخص یا گروهی است که عملاً از پدیده مفاسد اقتصادی سود می‌برد. اگر یک مدیر دولتی بر اثر مدیریت نادرست خود، خسارتی به بیت‌المال و یا امکانات عمومی بزند، این موضوع مشمول تعریف مفاسد اقتصادی نمی‌شود، ولی اگر حیف و میل بیت‌المال در کنار هم صورت گرفته باشد، مفاسد اقتصادی رخ داده است.
معمولاً در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، ذینفع خارج از بدنه دولت قرار دارد، ولی در نوع خاصی از مفاسد اقتصادی که ممکن است در میان گروه‌های سیاسی رخ دهد، ذینفع نیز می‌تواند یک عنصر دولتی باشد و برای سوءاستفاده از امکانات عمومی، همکاران خود را از میان کارکنان دولتی و یا حتی از بخش خصوصی برگزیند؛ بنابراین، پیچیدگی مفاسد اقتصادی در گروه‌های سیاسی، به مراتب بیشتر از مفاسد اقتصادی معمولی است و به همین لحاظ،  مبارزه با آن نیز باید حساب شده‌تر باشد.
3-1- فرآیند مفاسد اقتصادی: فرآیند مفاسد اقتصادی به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که پس از ارایه تقاضای مفاسد اقتصادی از طرف ذینفع، عناصری از کارکنان دولت را درگیر این موضوع کرده و زمینه را برای سوءاستفاده از بیت‌المال، امکانات عمومی و یا قدرت سیاسی فراهم می‌آورد.
پس از انجام مأموریت مفاسد اقتصادی توسط عنصر دولتی، ذینفع پاداش اشخاصی را که زمینه سوءاستفاده از امکانات عمومی را فراهم کرده‌اند، پرداخت می‌کند. فرض کنید یک بساز بفروش می‌خواهد یک ساختمان بسازد. اگر او به کارمند شهرداری که ناظر بر تخلفات ساختمانی است، پرداخت غیرقانونی کند تا تخلفات او را گزارش نکند، در اینصورت بساز بفروش، متقاضی مفاسد اقتصادی است و ناظر شهرداری به عنوان عنصر دولتی همکار در زمینه مفاسد اقتصادی تلقی می‌شود.
2‌ ـ مفاسد اقتصادی در میان گروه‌های سیاسی (Political Corruption  ):
در مفاسد اقتصادی از این نوع، متقاضی مفاسد اقتصادی خود از عناصر گروه‌های سیاسی است؛ بنابراین، فرآیند مفاسد اقتصادی با همکاری عناصری از درون دولت و در صورت لزوم، بیرون از دولت شکل می‌گیرد. انگیزه کلی ورود متقاضی به مقوله مفاسد اقتصادی، می‌تواند در کل دسترسی به قدرت سیاسی بیشتر و یا حفظ قدرتی که در حال ضعیف شدن است، باشد مفاسد اقتصادی از این نوع به اشکال گوناگون می‌تواند دنبال شود؛ برای نمونه:

1-2- تدارک رأی بیشتر توسط احزاب سیاسی برای دسترسی به قدرت و یا حفظ قدرت سیاسی.
2-2- اجازه شکل‌گیری فعالیت‌های انحصاری، کارتل‌های اقتصادی و یا تبانی در میان بنگاه‌های اقتصادی و دادن چراغ سبز به آنان برای افزایش قیمت محصول خود در بازار فراتر از قیمت‌های تعادلی. در این فرآیند از افزودن بهای حاصله، سودی متوجه متقاضی مفاسد اقتصادی که عنصر دولتی است، می‌شود.
3-2- شکل‌گیری اسپانسرهای اقتصادی در بخش خصوصی با هدف کمک به گروه‌های سیاسی. در این راستا، پروژه‌های نان و آب‌دار دولتی در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که بتوانند کمک مالی بیشتری در اختیار گروه‌های سیاسی گذارند. جالب اینجاست که برخی از اسپانسرها پنهانی به دو گروه اصلی رقیب سیاسی کمک می‌کنند، زیرا هر کدام از آنها که پیروز شود، سود آنها تأمین خواهد شد!
4-2- نمک‌گیر کردن مراجع پرنفوذ اجتماعی مثل هنرمندان، ورزشکاران، شعرا و... برای مدیحه‌سرایی به سود گروه‌های سیاسی.

5-2- توزیع قبیله‌ای پست‌های مهم دولتی بدون توجه به شرایط احراز پست و شایستگی نامزدی آن پست و صرفاًبا هدف بهره‌برداری انتقاعی از آن از یک طرف و برکناری افراد مستقل که می‌توانند در فرآیند شکل‌گیری مفاسد اقتصادی کارشکنی کنند، از سوی دیگر.

6-2- شکل‌گیری مبادله رانت‌های اقتصادی در میان عناصر درونی یک گروه سیاسی و یا حتی در میان گروه‌های سیاسی رقیب.
7-2- نان قرض دادن گروه‌های سیاسی به یکدیگر در قالب اعمال سکوت و نادیده گرفتن مفاسد اقتصادی گروه رقیب.

 

3- آسیب‌شناسی اختلاس 3000 میلیارد تومانی:

واکنش قاطع آیت الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه و همچنین به‌کارگیری قاضی خوشنام و باتجربه‌ای چون آقای محسنی اژه‌ای برای رسیدگی به موضوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی، می‌تواند در بهبود اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی که خدشه‌دار شده است، کاملاً موثر باشد. باید در کنار این نوع رسیدگی‌های قضایی که با هدف بررسی ماهیت این تخلف و میزان مجازات افراد خاطی صورت گیرد، از ابعاد دیگری مثل جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی نیز این نوع پرونده‌ها، بررسی شود که اهمیت آن کمتر از رسیدگی‌های قضایی نیست.اگر هنگامی که فریاد هشت ماده‌ای رهبری نظام درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی به گوش رسید با برخوردی شعاری به آن پاسخ داده نمی‌شد، اگر آن روزی که احکام فاضل خداداد و شهرام جزایری صادر می‌شد، علل این نوع مفاسد اقتصادی نیز ریشه‌یابی می‌شد، شاید ما امروز شاهد پرونده 3000 میلیارد تومانی نبودیم.
انشاءالله این بار مراجع ذیصلاح در این زمینه هشیارانه رفتار و با ریشه‌های بروز مفاسد اقتصادی در کشور مبارزه کنند. البته ناگفته نماند که اگر مبارزه با معلول باشد، قطعاً پاسخ نمی‌دهد؛ برای نمونه، مشکل تأمین مالی انتخابات (که در مقاله مستقلی با نام «مفاسد اقتصادی و انتخابات پاک» در تاریخ سیزدهم تیر 1390 در همشهری مورد بحث قرار گرفت) در کشور ما می‌تواند یکی از ریشه‌های زمینه‌ساز برای مفاسد اقتصادی از نوع سیاسی آن باشد. بدون پیدا کردن راهکاری برای تامین مالی قانونی انتخابات، بعید است بتوان این پدیده زشت را ریشه کن کرد.بنابراین هرچند اختلاس 3000 میلیارد تومانی از نظر بالا بودن حجم مفاسد اقتصادی، رکورد به شمار می‌رود، باید توجه داشت که این پرونده، نخستین مورد از مفاسد اقتصادی نبوده و آخرین آن نیز نخواهد بود. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، آسیب‌شناسی کشور از منظر بروز مفاسد اقتصادی جدید است. مبارزه با مفاسد وقتی کارآمد است که احتمال وقوع آن در آینده نسبت به امروز کاهش پیدا کند.در غیر این صورت، بایستی روش‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی را اصلاح کنیم. در این پرونده خاص پاسخ به پرسش‌هایی از قبیل اینکه کشف پرونده تصادفی بوده و یا براثر یک نظارت نظام‌مند صورت گرفته؟ اگر نظارت هوشمندانه‌ای بوده، چرا اجازه داده شده فرآیند اختلاس اینقدر طولانی شود؟ و یا حجم اختلاس به صورت نجومی افزایش یابد؟ متقاضی اختلاس 3000 میلیارد تومانی چه اشخاصی بوده‌اند؟ جنس این پدیده از نوع اختلاس است یا مفاسد اقتصادی؟ اینکه مفاسد اقتصادی دارای ذینفع خصوصی بوده و یا متقاضی دولتی داشته است؟ اینکه اگر گروه سیاسی خاصی احتمالاً درگیر این موضوع بوده‌اند، چه اهدافی را دنبال می‌کرده است؟ همگی می‌تواند در ریشه‌یابی این پدیده ظالمانه تأثیرگذار باشد.

منبع: همشهری. گزارش تابناک

 


» نظر